چگونه نخستین انتخابات تاریخ ایران برگزار شد؟
تاریخ انتشار: ۶ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۲۴۱۵۶
نخستین رئیس مجلس شورای ملی «مرتضی‌قلی خان هدایت» بود. نخستین جلسه عمومی مجلس شورای ملی هم در تاریخ ۴ مهر ۱۲۸۵ در دارالشوری ملی واقع در خیابان بهارستان تهران (عمارت بهارستان) برگزار شد.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبر فوری، در گزارش زیر مروری بر نخستین انتخابات مجلس در تاریخ ایران داشته‌ایم.
نخستین انتخابات مجلس (تحت عنوان مجلس شورای ملی) بعد از صدور فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین شاه قاجار و پیروزی انقلاب اول مشروطه برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
انتخابات مجلس اول بعد از تشکیل مجلس موسسان و فراهم شدن مقدمات تدوین قانون اساسی و قوانین انتخابات برگزار شد. بر اساس نظامنامه انتخابات مجلس، ساختار کرسی‌های انتخاباتی «طبقاتی» و «جغرافیایی» بود. بر اساس قانون انتخابات ۱۲۸۵، طبقه شاهزادگان و قاجاریان، علماء و طلاب، اشراف و اعیان، تجار دارای محل کسب، زمینداران بزرگ (دارای ملکی به قیمت و ارزش یک هزار تومان به بالا) و صنعتگران و مغازه داران و کسبه دارای کرسی انتخاباتی بودند. صاحبان مشاغل کوچک و کم ارزشی مانند باربران و شترداران کرسی نداشتند. همچنین، به لحاظ محلی و جغرافیایی، ایران به ۱۵۶ حوزه انتخاباتی تقسیم می‌شد. سهم تهران از کرسی‌های انتخاباتی بسیار زیاد بود. پایتخت ۵۰ الی ۶۰ کرسی مجلس در اختیار داشت. این در حالی است که ایالت آذربایجان تنها ۱۲ کرسی داشت و سایر ایالات در مجموع کمتر از ۹۰ کرسی در اختیار داشتند.
در تهران، قاجار و شاهزادگان ۴ نماینده، زمین داران ۱۰ نماینده، علماء و طلاب ۴ نماینده، تجار ۱۰ نماینده و صاحبان اصناف ۳۲ نماینده داشتند. این نشان می‌دهد که طبقه متوسط سنتی یعنی اصناف، تجار و زمین داران بیشترین سهم را از قدرت مجلس در اختیار داشتند.
«بر اساس قانون انتخابات مجلس شورای ملی در سال ۱۲۸۵، نمایندگان مجلس باید سواد خواندن و نوشتن داشته باشند، حتما بتوانند به زبان فارسی حرف بزنند، سابقه کیفری نداشته باشند، مسلمان باشند و به شاه و مردم وفادار باشند.
همچنین، بر اساس قانون، قرار بود هر دو سال یکبار انتخابات مجلس برگزار شود. هر نماینده باید در طول این دو سال به عنوان نماینده فعالیت کرده و مصونیت قضایی داشته باشد.
انتخابات مجلس اول در ایالات مختلف (به جز تهران) در دو مرحله انجام شد. در مرحله اول، اصناف و طبقات نماینده‌ای را انتخاب کرده و به مرکز ایالات می‌فرستادند. در مرحله دوم، این نمایندگان، نمایندگان ایالت خود را برگزیده و به مجلس ملی معرفی می‌کردند.
ساختار سیاسی مجلس اول چگونه بود؟
بعد از برگزاری انتخابات مجلس اول، احزاب و گروه‌های سیاسی شکل گرفتند. به طور کلی، نمایندگان مجلس اول به سه گروه تقسیم می‌شدند:
الف. مستبدان (اعضاء قاجاریه و شاهزادگان و برخی اشراف که علاقه زیادی به مجلس و شورا و مشروطه نداشتند و بیشتر برای کسب قدرت و حفظ شرایط موجود، نامزد شده بودند.)
ب. اعتدالیون (شامل تجار، صاحبان صنوف و اعضاء طبقه متوسط سنتی و بازاریان که به آرمان مشروطه قائل بودند، اما میانه رو بوده و سعی می‌کردند تنش زیادی با شاه و وزرایش نداشته باشند. اکثریت مجلس از اعتدالیون تشکیل شده بود. رهبر این گروه محمدعلی شالفروش و امین‌الضرب بودند که از سوی سید محمد طباطبایی و سید عبدالله بهبهانی پشتیبانی می‌شدند.)
ج. آزادی خواهان (شامل روشنفکرانی مانند تقی زاده بودند که معتقد به تغییرات وسیع، کاهش حداکثری قدرت شاه و غربی سازی کشور بودند.)
نخستین رئیس مجلس شورای ملی «مرتضی‌قلی خان هدایت» بود. نخستین جلسه عمومی مجلس شورای ملی هم در تاریخ ۴ مهر ۱۲۸۵ در دارالشوری ملی واقع در خیابان بهارستان تهران (عمارت بهارستان) برگزار شد.
نخستین موضوعی که در مجلس اول مطرح شد
اولین و مهم‌ترین موضوع مورد بحث در مجلس شورای ملی مساله متمم قانون اساسی بود. اعضاء مجلس نخستین قانون اساسی مشروطه را تدوین کردند. بنیان و اساس این قانون، قانون اساسی پادشاهی بلژیک بود. بسیاری از اصول بنیادین قانون اساسی ایران از این قانون اساسی اخذ شدند. محور این قانون «مردم گرایی» و «تقسیم قوا» بود. طبق قانون اساسی مشروطه پادشاه دیگر حق الهی حکومت بر مردم را نداشت. او نماینده مردم بود و باید به نمایندگان مستقیم مردم پاسخ می‌داد. در این نظام، مردم بالاترین نهاد حاکمیت بودند و هر امر سیاسی بر اساس اراده آنان شکل می‌گرفت. نمایندگان مجلس عاملان قوه مقننه بوده و بالاترین قدرت را داشتند. قوه مجریه در دست شاه بود و قوه قضائیه نیز از دو دستگاه قضایی مدنی و شرعی تشکیل می‌شد. شاه که مسئول اول قوه مجریه بود، مجبور بود در سیاست‌های کلی و جزئی تابع نمایندگان باشد. اگرچه شاه همچنان قدرت نظامی کشور را در دست داشت و نیمی از اعضاء مجلس سنا را هم تشکیل می‌داد، اما اولا در جزئیات و کلیات تابع مجلس بود و حتی در تعیین وزراء نیز باید اجازه مجلس را می‌گرفت و ثانیا، دو اختیار اصلی اش نیز روی هوا بود. چون اولا، ایران دارای ارتش واحد، مجهز و ثابتی نبود و ثانیا، مجلس سنا تا سال‌های سال تشکیل نشد و شاه نتوانست از طریق این مجلس، اعمال قدرت کند.
این مسائل باعث شد محمد علی شاه علیه مجلس شورش کند. او ابتدا قانون اساسی را نپذیرفت، اما وقتی با اعتصابات گسترده مواجه شد، مجبور شد شخصا به مجلس رفته و این قانون را بپذیرد. با این حال، این تمام ماجرا نبود. محمد علی شاه که نمی‌خواست قدرت مطلقه اش از بین برود، سرانجام با کمک روس‌ها مجلس را به توپ بست و در سال ۱۲۸۷ نخستین مجلس شورای ملی بسته شد، نمایندگان سرسخت و پرشور اعدام و تبعید شدند، انقلاب دوم مشروطه به وقوع پیوست و محمد علی شاه و مشروطه خواهان آماده جنگ با یکدیگر شدند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: مظفرالدین شاه قاجار قانون اساسی محمدعلی شاه مجلس شورای اسلامی قوه مقننه مشروطه مجلس سنا مجلس شورای اسلامی انتخابات ۱۴۰۲ ایسنا ايران نخستین انتخابات مجلس شورای ملی انتخابات مجلس قانون اساسی برگزار شد مجلس اول بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۲۴۱۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست های نادرست ارزی دولت/ کالاهای اساسی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا پورابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
آنگونه که ایلنا روایت کرده، وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900208
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند